يدر موسم مولاي عبد الله أمغار، وفقا لرئيس الجماعة، مولاي مهدي الفاطمي، رقم معاملات سنوي يتجاوز 5 مليارات سنتيم (50 مليون درهم). ويؤكد المسؤول الجماعي أن هذا الحدث يشكل رافعة اقتصادية كبرى للمنطقة، بما له من أثر مباشر على قطاعات التجارة، والصناعة التقليدية، والفندقة، والخدمات، مشيرا إلى أن الموسم يعتبر بالنسبة لعدد كبير من الفاعلين المحليين أهم أسبوع تجاري في السنة.
حركة اقتصادية مؤقتة
على مدى تسعة أيام، تتحول المنطقة الساحلية لمولاي عبد الله إلى مدينة خيام نابضة بالحركة. يأتي الطهاة وأصحاب المطاعم أحيانا من مئات الكيلومترات، حاملين معهم صفوف الطاجين، وقدور الحساء، وأحواض القلي. يتجمع الزبائن حول طاولات بلاستيكية لتذوق الأطباق، فيما تنهمك أياد خبيرة في خدمة الزبائن دون توقف. تتكدس الفطائر المقلية على الصواني، وتتنقل أوعية الحساء بين الأيدي، فيما ترفع أغطية الطواجين لتكشف عن لحوم وخضروات طهيت على نار هادئة لساعات طويلة.
انعكاسات تتجاوز حدود الموسم
بحسب المنظمين، فإن الأثر الاقتصادي يمتد إلى ما هو أبعد من فضاء الموسم. الفنادق، ودور الضيافة، وبيوت الكراء تمتلئ عن آخرها، وحركة النقل تعرف إقبالا استثنائيا، كما يحقق المنتجون المحليون من اللحوم والخضر والتوابل مبيعات وفيرة. أما الصناعة التقليدية فتستفيد بدورها من هذه الفرصة، عبر مبيعات قوية لزوار قدموا من مختلف ربوع المملكة.
تراث محط جذب وإنعاش سياحي
إلى جانب المعاملات التجارية، يمثل الموسم ورقة رابحة على الصعيد السياحي، حيث يستقطب مئات الآلاف من الزوار المغاربة والأجانب الذين يحضرون الطقوس الدينية، وعروض التبوريدة، والعروض التراثية، ويمدد بعضهم إقامته في المنطقة. وبالنسبة للسلطات المحلية، فإن الحدث يؤدي دورا مزدوجا، من خلال الحفاظ على إرث ثقافي عريق، وتحفيز تنمية اقتصادية مباشرة وملموسة.
ومع رقم معاملات يتجاوز 5 مليارات سنتيم سنويا، يرسخ موسم مولاي عبد الله أمغار مكانته كموعد لا غنى عنه، حيث تسير التقاليد الحية والاقتصاد المحلي جنباإلى جنب.
