ترأس الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالجديدة الاستاذ محمد انيس ، اليوم الخميس 4دجنبر الجاري ، اشغال مائدة مستديرة لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية لمحكمة الاستئناف بالجديدة، خُصِّص لعرض ومناقشة موضوع:
“قراءة في بعض المستجدات التي جاء بها القانون رقم 03.23 القاضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية ودور جهات انفاذ القانون الأمنية والقضائية في التنزيل والتفعيل ”.
وحضر أشغال هذا اللقاء كلٌّ من ممثل والي الأمن منير التباري و القائد الجهوي للدرك الملكي بالجديدة، في إطار تعزيز التنسيق المؤسساتي بين النيابة العامة وأجهزة إنفاذ القانون كما حضر ايضا في تأطير المائدة المستديرة كل وكيل الملك بمحكمة الجديدة محمد مسعودي و نائبي الوكيل العام لدى نفس المحكمة رشيد البوري والنوري الزعري و وكيل الملك بمحكمة سيدي بنور ..
مستجدات منشور رئيس النيابة العامة رقم 25 بتاريخ 10 نونبر 2025
و في مداخلته الافتتاحية توقف الوكيل العام في هذه المائدة المستديرة عند أبرز ما جاء في منشور رئيس النيابة العامة عدد 25 المتعلق بمستجدات عمل النيابة العامة المترتبة عن دخول القانون 03.23 حيز التنفيذ، ومن أهمها:
• تعزيز الضمانات الإجرائية خلال مرحلة البحث التمهيدي، خاصة ما يتعلق بضمان حقوق المشتبه فيهم، وتوسيع نطاق الإشعار بالحقوق.
• تقوية صلاحيات الشرطة القضائية في بعض الإجراءات، مقابل تدقيق وتوسيع رقابة النيابة العامة على سير الأبحاث.
• إدراج مقتضيات جديدة مرتبطة بالرقمنة، لاسيما ما يتعلق بتوثيق المحاضر وتقوية وسائل التبليغ الإلكترونية.
• تحديث مساطر التوقيف والحراسة النظرية وفق معايير أكثر صرامة في التتبع والمراقبة الزمنية.
• إعادة تنظيم العلاقة بين النيابة العامة والشرطة القضائية بما يضمن نجاعة أكبر في تدبير الملفات وتتبع التعليمات القضائية.
• مستجدات تخص الدعوى العمومية، خاصة ما يتصل بآجال البت، وتوسيع بدائل المتابعة، وتجويد آليات تنفيذ المقررات القضائية.
ويأتي تنظيم هذه المائدة المستديرة في سياق تنزيل البرنامج الثقافي للنيابة العامة الهادف إلى تعميم المعلومة القانونية والقضائية ومواكبة المستجدات التشريعية، وتوحيد الفهم القضائي لمقتضيات القانون 03.23، وذلك تفعيلاً لمنشور رئيس النيابة العامة رقم 25 حول مستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون المغير والمتمم لقانون المسطرة الجنائية
