بين إسمنت الفوضى وسقف الكرامة: السكن كاختبار أخلاقي للدولة الإفريقية

بقلم: سيداتي بيدا

في إفريقيا المعاصرة، لا يتقدّم التمدّن بقدر ما يندفع. مدن تتضخّم بسرعة تفوق قدرتها على التنظيم، فتنتج عمرانًا بلا روح، وأطرافًا حضرية بلا دولة. هناك، حيث ينتصر الإسمنت العشوائي على التخطيط، تولد «الكريانات» لا كحالات استثنائية، بل كمنظومة قائمة بذاتها، تعكس فشل السياسات الحضرية أكثر مما تعكس فقر السكان. إنها جغرافيا الإقصاء، حيث يتحول السكن من حق إنساني إلى امتياز بعيد المنال، وتغدو الهشاشة نمط عيش دائمًا.
في هذا السياق الإفريقي المثقل بتراكمات الإهمال، تبرز مبادرة الرئيس إبراهيم تراوري في بوركينا فاسو، الرامية إلى تشييد 50 ألف وحدة سكنية موجهة للفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، كخروج محسوب عن السائد، وكاختبار حقيقي لدور الدولة في إعادة هندسة المجال الاجتماعي. فالسؤال لم يعد: كيف نسكن الناس؟ بل: أي دولة نريد أن نكون؟
لقد اعتادت كثير من الدول الإفريقية التعامل مع الأحياء العشوائية كأمر واقع، أو كقنبلة مؤجلة تُدار أمنيًا عند الضرورة. غير أن انتشار هذه الأحياء لم يكن حتميًا، بل نتيجة مباشرة لغياب رؤية عمرانية شاملة، ولتراجع الدولة عن التزاماتها الاجتماعية، تاركة المجال الحضري لقوانين السوق والصدفة. وهكذا، تحوّل السكن من رافعة للاستقرار إلى مُولّد دائم للفقر، ومن فضاء للحياة إلى بؤرة للأزمات الصحية والتعليمية والأمنية.
ما تقترحه المبادرة البوركينابية هو قلب هذه المعادلة من جذورها. فهي لا تنطلق من منطق الاحتواء المؤقت، بل من فلسفة الإدماج الممنهج. الاعتراف بالسكن كحق أصيل، لا كمنحة ظرفية، يعني إعادة تعريف العلاقة بين المواطن والدولة، وبين المدينة وساكنيها. فالوحدات السكنية ليست مجرد جدران، بل أداة لمنع تشكّل هوامش جديدة، ولإعادة الاعتبار للتخطيط بوصفه ممارسة للعدالة الاجتماعية، لا ترفًا إداريًا.
وتكمن الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع في بعده الوقائي. فكل استثمار اليوم في السكن المنظم، هو ادخار مستقبلي في ميزانيات الصحة والتعليم والأمن. الدولة التي تبني سقفًا كريمًا، تقلّل من كلفة معالجة التهميش لاحقًا. كما أن تحريك قطاع البناء وما يرتبط به من فرص عمل يخلق تلازمًا نادرًا بين الكرامة الاجتماعية والدينامية الاقتصادية، وهو ما تفتقر إليه كثير من السياسات العمومية في القارة.
بطبيعة الحال، لا يخلو المشروع من تحديات جسيمة: التمويل، نجاعة التنفيذ، وضمان الشفافية والعدالة في الاستفادة. غير أن جوهر المسألة لا يكمن في صعوبة الطريق، بل في وضوح الوجهة. ففي قارة تتأرجح بين إدارة الفوضى واستباقها، يختار هذا التوجه أن يضع الإنسان في قلب السياسة العمرانية ،لا في هامشها . في المحصلة لايمكن اختزال مشروع السكن في بوركينا فاسو في كونه حلا تقنيأ لأزمة حضرية ، انه موقف سياسي واخلاقي بإمتياز , موقف يقول إن محاربة (الكريانات) لا تنجز بالجرافات وحدها بل ببناء سقف يحمي الكرامة ،ويمنح المدن الأفريقية فرصة للخروج من كونها خرائط الفقر ،إلى فضاءات حقيقة للحياة.