تشهد قاعة الجلسات بمحكمة الجنايات بمدينة الجديدة، غدا التلاتاء واحدة من أهم الجلسات المرتقبة خلال هذا الموسم القضائي، وذلك في إطار مواصلة النظر في الملف المتعلق باشتباه تورط شخصين من جنسية أردنية وتركية في جناية تزوير محرر رسمي والمشاركة فيه واستعماله.
ومن المنتظر أن تكون جلسة الغد حاسمة ومفصلية، نظرا لما يرتقب أن تحمله من مستجدات مرتبطة بالوثائق المتنازع حولها، وكذا التصريحات التي يتوقع أن يدلي بها المتهمان، إضافة إلى مرافعات الدفاع والمطالب المدنية التي سبق أن تقدم بها الأطراف المتضررون.
الملف، الذي أثار خلال الأسابيع الماضية اهتماما واسعا داخل الأوساط المهنية والقانونية، جاء بعد شكاية جماعية تقدم بها عدد من العمال، أكدوا فيها وجود وثيقة رسمية يشتبه في أنها تعرّضت لتدخلات غير قانونية، قبل أن تستعمل في إجراءات إدارية أثرت على وضعيتهم المهنية.
وتشير المعطيات المرتبطة بالتحقيقات الأولية إلى أن الوثيقة موضوع الملف تحمل اختلافات جوهرية مقارنة بالنسخة الأصلية المعتمدة لدى الجهة الرسمية، وهو ما دفع قاضي التحقيق إلى تعميق البحث والاستماع إلى جميع الأطراف.
وتتجه الأنظار غدا نحو جلسة الجنايات بالجديدة لمعرفة آخر التطورات التي قد تغير مسار القضية، خاصة بعد استدعاء عدد من الشهود والخبراء، مما يرجح أن يعرف الملف تطورا جديدا، قد يكون له أثر مباشر على مرحلة الحكم المقبلة.
وتعد هذه الجلسة من بين الجلسات التي ينتظرها المتابعون باهتمام كبير، لما تحمله من تفاصيل حساسة، وما قد تكشفه من معطيات بخصوص مسار الوثيقة الرسمية موضوع الشبهة.
