ملف صفحة «الفرشة» يثير الترقب بأزمور.. مستشار جماعي رابع خلف أسوار سجن سيدي موسى!

تتجه الأنظار بمدينة أزمور إلى تطورات الملف القضائي الذي يتابع فيه عدد من المستشارين الجماعيين، على خلفية شبهات تتعلق بالتشهير ونشر ادعاءات ووقائع كاذبة عبر الوسائط الإلكترونية، وذلك عقب تداول معطيات تفيد بتوقيف مستشار جماعي آخر وإيداعه السجن المحلي سيدي موسى بالجديدة، ليرتفع بذلك عدد المنتخبين المعنيين بهذا الملف إلى أربعة، وفق المعطيات المتداولة.
وحسب المعلومات المتوفرة، فإن المعني بالأمر، الذي يشتغل موظفا، أُودع السجن بعد رفض طلب السراح المؤقت، في انتظار مثوله أمام المحكمة خلال الجلسة المحدد لها تاريخ 16 أكتوبر الجاري.
وكان عدد من أعضاء المجلس الجماعي لأزمور قد خضعوا لأبحاث باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للاشتباه في صلتهم بأفعال قد تندرج ضمن جرائم التشهير ونشر معطيات وادعاءات كاذبة باستعمال الوسائل الإلكترونية.
وتتداول المعطيات المرتبطة بهذا الملف شبهات بشأن وجود صلات بين المنتخبين المعنيين بالأبحاث والمشرف على صفحة «الفرشة» بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في سياق أفعال يُشتبه في ارتباطها بالتشهير والمشاركة في نشر وتوزيع ادعاءات كاذبة، فضلاً عن أفعال أخرى يظل توصيفها القانوني النهائي من اختصاص الجهات القضائية المختصة.
هذا ويحظى هذا الملف بمتابعة واسعة في أوساط الرأي العام المحلي بأزمور، كما يمتد الاهتمام به إلى مدينة الجديدة ومحيطها، بالنظر إلى ارتباطه بمنتخبين جماعيين يفترض فيهم تحمل مسؤوليات تدبير الشأن العام المحلي، وما يطرحه ذلك من تساؤلات بشأن مآلات القضية وانعكاساتها المحتملة على المشهد الجماعي بالمدينة.
وفي انتظار ما ستكشف عنه جلسات المحاكمة والإجراءات القضائية المقبلة، تبقى الوقائع المنسوبة إلى المعنيين بالأمر في إطار الاشتباه، ولا يمكن اعتبارها إدانة مسبقة، إذ يظل الحسم في المسؤوليات وتحديد الأفعال الثابتة من اختصاص القضاء.
وبين تطورات البحث وانتظار جلسة 16 أكتوبر، يترقب الرأي العام الأزموري والجديدي ما ستسفر عنه المسطرة القضائية، في ملف يضع عدداً من المنتخبين المحليين تحت مجهر المتابعة، ويعيد إلى الواجهة النقاش حول حدود المسؤولية القانونية والأخلاقية في استعمال المنصات الرقمية، وضرورة احترام القانون وصون حقوق الأفراد وكرامتهم.