رسالة رقم 7
إلى السيد عامل إقليم الجديدة*
سلام تام بوجود مولانا الإمام،
**السيد عامل الإقليم المحترم**
نوجه إليكم هذه الرسالة السابعة، ونحن نضع أمامكم ملفاً إدارياً يثير الكثير من علامات الاستفهام والاستياء في صفوف الموظفين العاملين بمختلف القيادات والملحقات الإدارية والدوائر والباشويات بإقليم الجديدة، والمتعلق بعدم توصلهم، إلى حدود الساعة، بالتعويضات المالية المرتبطة بالمهام الانتخابية التي اضطلعوا بها، رغم ما بذلوه من مجهودات وتضحيات لإنجاح مختلف مراحل الاستحقاقات الانتخابية.
**السيد العامل**
إن ما يثير الاستغراب والاستنكار هو أن فئة واسعة من الموظفين الذين كانوا في صلب العملية الانتخابية، وسهروا على تنفيذ مختلف الإجراءات الإدارية والتنظيمية، بدءاً من مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها، مروراً بمواكبة الملفات والتدابير التنظيمية، وصولاً إلى يوم الاقتراع وما صاحبه من تعبئة واستنفار، وجدوا أنفسهم خارج حسابات التعويضات، وكأن المجهودات التي بذلوها لا تستحق حتى الاعتراف بها.
ولم تكن هذه المهام مجرد واجبات إدارية اعتيادية، بل تطلبت العمل إلى ساعات متأخرة من الليل، وخلال أيام السبت والأحد والعطل، على حساب الراحة الشخصية والالتزامات الأسرية، في سبيل ضمان السير الجيد لمختلف العمليات الانتخابية. فكيف يعقل أن يتحمل هؤلاء كل تلك الأعباء، ثم يجدوا أنفسهم اليوم أمام صمت إداري لا يقدم أي تفسير لوضعيتهم؟
والأكثر إثارة للتساؤل أن المعطيات المتداولة في الأوساط الإدارية تشير إلى استفادة مسؤولين بالإدارة الترابية، بمختلف درجات مسؤوليتهم، إلى جانب أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين، من التعويضات المرتبطة بالمهام الانتخابية، في الوقت الذي لا يزال فيه موظفون آخرون، ساهموا بدورهم في إنجاح هذه الاستحقاقات، خارج دائرة المستفيدين.
وإذا كانت هذه المعطيات تستوجب التحقق والتوضيح، فإنها تطرح أمامكم السيد العامل، مسؤولية الكشف عن المعايير التي تم اعتمادها في تحديد المستفيدين، وعن الجهة التي تولت إعداد لوائح التعويضات والمصادقة عليها، ومدى استحضارها لمبدأ الإنصاف والمساواة بين مختلف الفئات التي ساهمت في إنجاح العملية الانتخابية.
وهنا نضع أمامكم أسئلة مباشرة:
ما هي المعايير المعتمدة لصرف التعويضات الانتخابية بإقليم الجديدة؟
لماذا تم إقصاء موظفين اضطلعوا بمهام فعلية وأساسية خلال مختلف مراحل الاستحقاقات؟
هل تم تقييم حجم المجهودات والأعباء الإضافية التي تحملتها هذه الفئة قبل تحديد المستفيدين؟
من يتحمل مسؤولية إعداد لوائح المستفيدين، وما مبررات عدم إدراج الموظفين المعنيين؟
وما هي الإجراءات التي تعتزم السلطات الإقليمية اتخاذها لتسوية هذا الملف وإنصاف المتضررين؟
**السيد عامل الإقليم**
إن الموظف الذي يشتغل خارج أوقات عمله، ويضحي بعطل نهاية الأسبوع وبوقته الأسري، لا يطلب امتيازا ولا منّة من أحد، وإنما يطالب بالإنصاف والاعتراف بمجهوداته وصرف المستحقات المرتبطة بالمهام الإضافية التي اضطلع بها شأنه شأن الفئات الأخرى . فالتعويض ليس إحسانا إدارياً، ولا ينبغي أن يخضع لمعايير غامضة أو انتقائية، بل يتعين أن يستند إلى ضوابط واضحة وشفافة، تراعي طبيعة المهام وحجم المسؤوليات ومبدأ المساواة.
إن تدبير الشأن الإداري بمنطق الحكامة الجيدة يفرض ألا تتحول تعبئة الموظفين إلى واجب من جانب واحد، وألا يُطلب منهم الاستنفار والتضحية كلما تعلق الأمر بإنجاح الاستحقاقات، ثم يتم تجاهلهم عندما يحين وقت الاعتراف بمجهوداتهم.
وعليه، فإننا نطالبكم بالتدخل العاجل من أجل فتح تحقيق إداري في هذا الملف، والوقوف على خلفيات عدم استفادة الموظفين المعنيين، والتدقيق في معايير توزيع التعويضات الانتخابية، والعمل على تسوية وضعية كل موظف ثبتت أحقيته فيها، مع تقديم توضيحات رسمية تضع حداً لحالة الغموض والاحتقان السائدة.
كما نعتبر أن إحالة هذا الملف على الجهات المركزية المختصة بوزارة الداخلية عند الاقتضاء، من شأنها ضمان معالجة منصفة وشفافة، بعيداً عن أي اعتبارات لا تستند إلى معايير موضوعية واضحة.
**السيد عامل الإقليم**
إن كرامة الموظف من كرامة الإدارة، والإنصاف لا يتجزأ. فلا يستقيم أن تكون التضحية واجباً على فئة من الموظفين، بينما يظل الاعتراف بالمجهودات والاستفادة من التعويضات محل تساؤل لدى فئة أخرى.
إننا لا نطالب إلا بتطبيق مبدأ المساواة والإنصاف، وربط المسؤولية بالمحاسبة، ووضع حد لكل ما من شأنه أن يزرع الإحساس بالحيف داخل الإدارة الترابية.
فهل تتدخلون السيد العامل، لإنصاف موظفي القيادات والملحقات الإدارية والدوائر والباشويات بإقليم الجديدة، أم سيظل هؤلاء خارج حسابات التعويضات، رغم أنهم كانوا في قلب الاستحقاقات الانتخابية وساهموا في إنجاحها؟
إن هذا الملف يستحق جواباً إدارياً واضحاً وإجراءً ملموساً، لا مزيداً من الصمت والتأجيل.
وتفضلوا السيد العامل المحترم، بقبول فائق عبارات التقدير والاحترام.
رسالة من أجل الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة والإنصاف الإداري.






