بقلم: الحسن لحويدك، باحث ومهتم بتتبع مسار قضية الصحراء المغربية
لم تكن الجلسة العمومية التي عقدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الثلاثاء، لمناقشة لجوء روسيا إلى الفيتو، جلسة إجرائية عادية. لقد تحولت، بفضل مواقف الدول المشاركة فيها، إلى محاكمة سياسية علنية للفيتو الروسي، وإلى تأكيد دولي جديد على أن مبادرة الحكم الذاتي المغربية أصبحت هي المرجعية الوحيدة الواقعية لحل قضية الصحراء المغربية. فقد أعربت العديد من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عن أسفها إزاء الفيتو الذي اعترضت به روسيا على مشروع القرار الأمريكي حول الصحراء المغربية، وهو المشروع الذي حصل على دعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن.
المعطى المركزي في هذه الجلسة هو ما كشفه السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، حين قال إن الولايات المتحدة قدمت هذا العام قرارا كان من شأنه تمديد ولاية بعثة المينورسو لمدة عام، مع تكريس مبادرة الحكم الذاتي المغربية كأساس للمفاوضات من أجل المضي قدما. وأضاف أن أحد عشر عضوا في مجلس الأمن دعموا هذا المشروع وصوتوا لصالحه، لكنه، وللأسف، وفي اليوم الأخير، وبينما كان هذا القرار موضوع نقاش لأسابيع وتعديلات عديدة، وبعد أن استطلعت وجهات نظر الجميع، استخدمت روسيا الفيتو. وهذا الرقم، أحد عشر من أصل خمسة عشر، يعني أن الإجماع الدولي بات واضحا، فالمجلس لم ينقسم حول المقترح المغربي، بل توحد حوله، ولم يبق إلا صوت واحد معزول حاول كسر هذا الزخم.
وفي رده على المسوغات التي قدمتها روسيا، ذكر السفير الأمريكي بأن العديد من الأمناء العامين السابقين للأمم المتحدة ورؤساء بعثة المينورسو والمبعوثين الخاصين خلصوا جميعا إلى أن الإطار الأصلي للاستفتاء كان غير واقعي وغير قابل للتطبيق وغير قابل للتحقق على أرض الواقع، وأنه لا توجد آفاق واقعية لتنفيذه. أما النص البديل الذي اقترحته روسيا في الدقيقة الأخيرة، ووصفته بأنه تجديد تقني، فقد أكد والتز أنه كان سيشكل عودة إلى الوراء، وهو ما كان سيرجعنا إلى الوراء مقارنة بما نص عليه القرار 2797 العام الماضي. إنها رسالة حاسمة، مفادها أن المجتمع الدولي لن يقبل التراجع عن المكتسبات التي تحققت في القرار 2797، الذي كرس الحكم الذاتي كأساس للحل.
من جهته، سلط سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة، جيروم بونافونت، الضوء على العمل الكبير الذي أنجزه المغرب بشأن مخططه للحكم الذاتي، الذي شكل أساسا لاستئناف المحادثات، معربا عن أسفه للجوء روسيا إلى الفيتو. وقال بونافونت إنه لسوء الحظ، قررت روسيا كسر هذا الزخم بفيتو نأسف له بشدة، مشددا على أنه بالنسبة لفرنسا، فإن اللجوء إلى الفيتو يتطلب التحلي بضبط النفس والتبصر. وأضاف أن فيتو روسيا لا مبرر له، خاصة وأن أغلبية مجلس الأمن جددت، في النص المطروح للتصويت، دعمها للوسطاء وجددت التأكيد على أن أي حل سياسي يجب أن يكون عادلا ودائما ومقبولا من الأطراف.
من جانبها أيضا، أعربت ممثلة المملكة المتحدة عن أسف بلادها لكون القرار الرامي إلى تجديد ولاية المينورسو قد تم إيقافه بواسطة الفيتو الروسي، معتبرة أن هذا الفيتو أنهى ولاية البعثة في إطار زمني قصير جدا، ما منع المجلس من تحمل مسؤولياته، ويهدد بالتراجع عن التقدم المحرز نحو حل سياسي لقضية الصحراء. وبهذه المناسبة، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى الأمم المتحدة، ستافروس لامبرينيديس، أن الاتحاد الأوروبي يعرب عن أسفه للفيتو الذي أشهرته روسيا، والذي حال دون تجديد ولاية بعثة المينورسو. وفي كلمة باسم دول الاتحاد الأوروبي، والتي انضمت إليها كل من الجبل الأسود وألبانيا وأوكرانيا وجمهورية مولدوفا والبوسنة والهرسك، بالإضافة إلى سان مارينو، حذر السفير الأوروبي من أن الإنهاء المفاجئ لهذه البعثة لا يقوض الجهود متعددة الأطراف لفائدة السلام فحسب، بل يؤدي أيضا إلى إنهاء مفاجئ للبعثة وانسحاب متسرع دون فترة انتقالية ملائمة.
وفي كلمة له باسم دول مجلس التعاون الخليجي، أشار سفير مملكة البحرين لدى الأمم المتحدة، جمال فارس، إلى أن مشروع القرار الذي قدمته الولايات المتحدة راعى نتائج المراجعة الاستراتيجية لولاية بعثة المينورسو، التي أبرزت أهمية مهام البعثة مع التطورات السياسية والواقع على الأرض، وفق مقاربة واقعية وعملية تدعم التوصل إلى حل سياسي نهائي ودائم. وأعرب سفير فنلندا، ياني تالاس، في مداخلة باسم الدول الاسكندنافية، الدنمارك وإيسلندا والنرويج والسويد وفنلندا، عن الأسف العميق لهذه الدول إزاء استخدام روسيا الفيتو، على الرغم من أن مشروع القرار كان يحظى بدعم واسع، حيث صوت أحد عشر عضوا في المجلس لفائدة تجديد الولاية. وقال إن اللجوء إلى الفيتو يقوض الثقة في قدرة المجلس على الاضطلاع بمسؤوليته الأولى، وهي الحفاظ على السلم والأمن الدوليين. ونددت الدنمارك بالعرقلة السياسية التي تمارسها روسيا.
والجدير بالذكر في هذا السياق أن الإجماع الدولي تجاوز مجلس الأمن، حيث لم تتوقف المواقف عند القوى الكبرى، فقد قالت ممثلة مالطا إنها تأسف للجوء إلى الفيتو، معربة عن أسفها لانتهاء المهمة الأممية ليس نتيجة قرار مدروس من المجلس، بل بسبب طريق مسدود. ونددت إيرلندا باستعمال الفيتو واصفة إياه بالمفارقة التاريخية، ومجددة دعوتها إلى إلغائه. من جانبها، وصفته نيوزيلندا بأنه السمة الأكثر مناهضة للديمقراطية في المنظومة الأممية، في حين حذرت البرتغال من تزايد اللجوء إلى استخدام الفيتو. ونددت غينيا الاستوائية بهذا الامتياز واصفة إياه بالمجحف والمنافي للديمقراطية عند استخدامه بشكل تعسفي، معتبرة أنه قد يؤدي إلى شل عمل مجلس الأمن والمساس بمصداقية منظمة الأمم المتحدة برمتها. كما أعربت دول أخرى، لا سيما البرازيل وسويسرا والإكوادور وكوت ديفوار، عن أسفها إزاء المأزق الذي أفضى إلى انتهاء ولاية بعثة المينورسو، لافتة إلى مخاطر الانسحاب المتسرع وغياب مرحلة انتقالية منظمة مسبقا. وشددت غواتيمالا على ضرورة تجاوز حالة الانسداد، بينما أعربت إندونيسيا عن قلقها العميق إزاء الاستقطاب داخل مجلس الأمن ومخاطر الشلل المؤسساتي.
وقد انعقدت هذه المناقشة عملا بالقرار رقم 76/262 لسنة 2022، الذي ينص على مناقشة علنية لاستخدام الفيتو أمام الجمعية العامة، وذلك تحقيقا للشفافية والمسؤولية.
وكخاتمة استنتاجية، إن ما حدث في الجمعية العامة يؤكد حقيقة دبلوماسية جديدة لا تقبل الجدل، وهي أن المغرب ربح المعركة. فالفيتو الروسي لم يوقف مسار الحل، بل كشف عزلة صاحبه، وعزز من شرعية المقترح المغربي، وأظهر للعالم أن الإرادة الدولية قد استقرت على خيار واحد. فالمغرب اليوم لا يدافع عن مبادرة فقط، بل يدافع عن مرجعية دولية تحظى بدعم أحد عشر عضوا في مجلس الأمن، وبدعم الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا والاتحاد الأوروبي ودول الخليج والدول الاسكندنافية وعدد كبير من دول العالم. والفيتو، مهما كان، لا يستطيع أن يلغي هذا الواقع السياسي الجديد، وهو أن الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية هو الحل الواقعي والعملي والدائم لقضية الصحراء المغربية، وأن معركة الشرعية قد حسمت لصالح المغرب، وأن ما تبقى هو فقط ترجمة هذا الإجماع إلى حل نهائي يكرس الوحدة الترابية للمملكة.
