التقسيم الجماعي… هل أصبح مبرراً لحرمان دوار اولاد الخدير جماعة الشعيبات من حقها في التنمية؟

الإدريسي بوشعيب
إن التقسيم الذي تم اعتماده منذ الولاية السابقة حرم مجموعة من الدواوير، ومن بينها دوار أولاد الخدير التابع لجماعة الشعيبات، إلى يومنا هذا، من الاستفادة من المشاريع التنموية المبرمجة على مستوى الجماعة، بدريعة أن دوار أولاد الخدير، بعد التقسيم، أصبح تابعاً لجماعة القواسم، في حين أن هذه الجماعة بعيدة عن الدوار ولا تربطها به علاقة فعلية من حيث التواصل أو تدبير الشؤون المحلية.
وهنا يطرح سؤال جوهري حول الطريقة التي تم بها هذا التقسيم، ومدى احترامه للمساطر القانونية المعمول بها. إذ كيف يمكن أن يتم إلحاق دوار بكامل ساكنته بجماعة أخرى بعيدة عنه، دون مراعاة الارتباط الجغرافي والاجتماعي والمجالي للساكنة؟ وهل تمت دراسة الآثار المترتبة عن هذا القرار على مصالح المواطنين وحقهم في الاستفادة من الخدمات والمشاريع العمومية؟
إن الأمر يستدعي الكشف عن الأسس القانونية والإدارية التي اعتمدت في هذا التقسيم، والجهات التي اقترحته وصادقت عليه، ومدى مراعاته لمصلحة الساكنة المعنية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن المستشار الجماعي الذي يمثل هذا الدوار يوجد ضمن مكونات المجلس الجماعي، وهو ما يطرح تساؤلات حول وضعية تمثيلية هذا الدوار، والجهة التي تتحمل مسؤولية الدفاع عن مصالح ساكنته.
فهل يعقل أن تجد ساكنة دوار بأكملها نفسها عالقة بين جماعتين، دون أن تستفيد من مشاريع هذه أو تلك؟
إن الساكنة لا تطالب بامتيازات خاصة، وإنما بحقها المشروع في التنمية، أسوة بباقي الدواوير، سواء تعلق الأمر بالطرق والمسالك، ونافورة الماء الصالح للشرب، أو غيرها من التجهيزات والخدمات الأساسية.
إن المسؤولية تقتضي من المجلس الجماعي الحالي توضيح هذه الوضعية للرأي العام، والعمل على إيجاد حلول حقيقية لهذا الإشكال، مع المطالبة بمراجعة التقسيم إذا ثبت عدم احترامه للمساطر القانونية أو تسببه في الإضرار بمصالح الساكنة.
فالتقسيم الإداري وُجد لتنظيم المجال وتحسين التدبير وتقريب الخدمات من المواطنين، وليس ليكون سبباً في إقصاء دواوير وتهميش ساكنتها.
إن التنمية حق للجميع، ولا ينبغي أن يكون المواطن ضحية خلافات أو اختلالات في التقسيم الإداري.
ويبقى السؤال المطروح: إلى متى سيظل دوار أولاد الخدير وباقي الدواوير المعنية خارج حسابات البرامج التنموية؟ ومن سيتحمل مسؤولية هذا الوضع؟