بقلم: سيداتي بيدا
شهدت منصات التواصل الاجتماعي مؤخراً تداول أخبار حول حالة السجين محمد زيان، الذي يخوض إضراباً عن الطعام، مُعلناً أنه يعيش ما وصفه البعض بـ”الاعتقال التحكمي” منذ 21 نوفمبر 2025، عقب انتهاء عقوبته السجنية السابقة. هذه الأخبار أثارت جدلاً واسعاً حول شرعية استمرار احتجازه، ما دفع الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط إلى توضيح الحقائق القانونية، مؤكداً أن الوضع القانوني الحالي للسجين قائم على أسس القانون المغربي بكل وضوح.
محمد زيان كان قد حوكم في قضيتين منفصلتين. القضية الأولى أسفرت عن حكم حبس نافذ لمدة ثلاث سنوات، بدأ تنفيذه في 21 نوفمبر 2022. أثناء تنفيذ هذه العقوبة، قرر قاضي التحقيق بتاريخ 10 يناير 2024 وضعه رهن الاعتقال الاحتياطي على ذمة قضية ثانية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عامة. صدر بشأن هذه القضية حكم ابتدائي بثلاث سنوات حبس، أُيد استئنافياً في 7 مايو 2025، إلا أن الطعن المقدم أمام محكمة النقض أبقى الحكم غير نهائي، مما يجعل استمرار احتجازه إجراءً قانونياً مشروعاً.
من الناحية القانونية، يُعد الاعتقال الاحتياطي أداة مؤقتة لضمان سير العدالة، وليس عقوبة إضافية. ويظل سريان هذا الإجراء قائماً إلى حين صدور حكم نهائي في القضية الثانية، بما يضمن عدم إفلات المتهم من متابعة قانونية عادلة ويُصون حقوق جميع الأطراف. وقد بادر دفاع محمد زيان بتاريخ 4 نوفمبر 2025 بتقديم طلب لإدماج العقوبتين الصادرتين في حقه، وأُحيل الطلب إلى الهيئة القضائية المختصة، مع تأجيل النظر فيه إلى جلسة 26 نوفمبر 2025 بناءً على طلب الدفاع.
تسلط هذه الحالة الضوء على دقة النظام القضائي المغربي في التعامل مع القضايا المتعددة والمتشابكة، وعلى أهمية فصل القانون عن الانطباعات العامة أو التفاعلات الإعلامية. الاعتقال الاحتياطي، في هذا السياق، ليس ممارسة تعسفية، بل إجراء قانوني يحمي سير العدالة ويضمن نزاهة المحاكمات.
كما تؤكد النيابة العامة حرصها الدائم على احترام حقوق المتهمين والالتزامات القانونية، مع ضمان الشفافية والمصداقية في معالجة القضايا المعقدة. ويبرز هذا السياق أهمية الاعتماد على البيانات الرسمية والتقارير القضائية لتكوين رأي عام موضوعي، يحمي المؤسسات القانونية ويعزز استقلال القضاء في المغرب.
في النهاية، فإن فهم الاختلاف بين العقوبة والاحتجاز المؤقت يظل محورياً لتفسير هذه الحالة، وما قد يُساء فهمه على أنه اعتقال تحكمي لا يعدو كونه نتيجة عدم الاطلاع الدقيق على إجراءات القانون المغربي.
