إدارة الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي Cnss بالجديدة خارج الخدمة منذ أسبوع.ومصالح المنخرطين معلقة والإدارة مطالبة بتوضيحات عاجلة!

بقلم :حاطب عيد الكريم
تتزايد حالة التذمر والاستياء في صفوف المرتفقين والمهنيين والمتقاعدين والمتعاملين مع مصالح الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بالجديدة، بعد توقف عدد من الخدمات الإدارية بسبب ما يتم تداوله حول انقطاع أو تعطل شبكة الأنترنت منذ أيام، وهو الوضع الذي انعكس بشكل مباشر على مصالح المواطنين وعرقل معالجة ملفاتهم وقضاء أغراضهم الإدارية.
وأكد عدد من المنخرطين أن زياراتهم المتكررة لمقر الإدارة انتهت دون نتائج تذكر، حيث يتم إبلاغهم في كل مرة بأن النظام المعلوماتي متوقف بسبب مشاكل تقنية مرتبطة بالشبكة، الأمر الذي جعل العديد منهم يعيشون معاناة يومية بين الذهاب والإياب، وما يرافق ذلك من تكاليف إضافية وهدر للوقت والجهد، خاصة بالنسبة للقادمين من الجماعات القروية والمناطق البعيدة.
ويعتبر المتضررون أن استمرار هذا الوضع لأيام متتالية يطرح أكثر من علامة استفهام حول أسباب هذا التوقف، ومدى وجود خطط بديلة تضمن استمرارية المرفق العمومي وتفادي تعطيل مصالح المرتفقين، خصوصا وأن الأمر يتعلق بخدمات اجتماعية أساسية ترتبط بالتغطية الصحية والتعويضات والحقوق الاجتماعية لفئات واسعة من المواطنين.
وفي السياق ذاته، عبرت فعاليات حقوقية ومدنية ونقابية عن قلقها من هذا التعثر الذي طال أمده، معتبرة أن تعطيل مصالح المنخرطين لا يمكن أن يتحول إلى أمر عادي أو واقع مفروض، داعية الإدارة المركزية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى التدخل العاجل لفتح تحقيق في أسباب هذا الخلل التقني، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي في أقرب الآجال.
وأكدت هذه الفعاليات أن التأخر في معالجة الملفات وتراكم الطلبات قد يؤدي إلى احتقان متزايد في صفوف المرتفقين، خاصة في ظل تزايد الضغط على المؤسسة وارتباط خدماتها بحقوق اجتماعية وصحية لا تحتمل التأجيل أو التسويف.
ويبقى السؤال الذي يطرحه المنخرطون اليوم بإلحاح: كيف يمكن لمؤسسة رفعت شعار الرقمنة وتحسين جودة الخدمات وتقريب الإدارة من المواطن أن تجد نفسها أمام شلل إداري يمتد لأيام دون إيجاد حلول بديلة تضمن استمرارية المرفق العمومي؟ وأين هي آليات التدخل السريع لحماية مصالح المنخرطين وصون حقوقهم من آثار هذا التوقف الذي بات يثير موجة واسعة من الاستياء والانتقاد بمدينة الجديدة؟
إن ما ينتظره المرتفقون حاليا ليس فقط استئناف الخدمات، بل تقديم توضيحات رسمية للرأي العام حول أسباب هذا التعطل، والمدة الزمنية المرتقبة لمعالجته، والإجراءات التي ستتخذ لضمان عدم تكرار مثل هذه الاختلالات مستقبلا، حفاظا على ثقة المواطنين في مؤسسة يفترض أن تكون في خدمة المنخرطين وحقوقهم الاجتماعية.