توصلنا بشكايات متكررة من عدد من المواطنين المغاربة الفائزين بقرعة التنوع الأمريكية لسنة 2025 نعبر عن بالغ قلقنا واستنكارنا الشديد إزاء ما يتعرض له هؤلاء المواطنون من تأخير غير مبرر وغموض في مسار معالجة ملفاتهم الخاصة بالحصول على التأشيرة رغم استيفائهم لكافة الشروط القانونية والتنظيمية.
وحسب المعطيات الموثقة التي توصلت بها المنظمة فإن مجموعة من الفائزين قد ظهرت أرقام ملفاتهم منذ شهر مارس 2025 ضمن نشرات التأشيرة الرسمية، وتلقوا تأكيدات من مركز معالجة الطلبات (KCC) بأن ملفاتهم أصبحت جاهزة للمقابلة وتمت إحالتها إلى القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء إلا أن هذه الأخيرة وبحسب ما ورد في ردودها الرسمية تنفي توصلها بأي ملفات إلى حدود اليوم مما زاد من حجم الارتباك والضرر النفسي الذي يعيشه هؤلاء المواطنون.
فمع اقتراب نهاية الأجل القانوني المرتبط بالسنة المالية الخاصة بالقرعة والمحدد في 30 شتنبر 2025، فإن المنظمة تعبر عن مخاوفها من ضياع حقوق هؤلاء الفائزين وتندد بهذا الخلل الإداري الذي قد يؤدي إلى حرمانهم من فرصة مشروعة لا تتكرر لا سيما وأن الشركة المكلفة تقنيا بإدارة إجراءات هذه القرعة تتحمل جزءا من المسؤولية في هذا الإرباك الذي يضر بمصداقية المسطرة كلها.
وبناء على نداء المؤازرة الذي توجه به عدد من المتضررين إلى المنظمة فإن الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب:
● تطالب الجهات الدبلوماسية الأمريكية المعنية وعلى رأسها القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء بالتفاعل العاجل والمسؤول مع هذا الملف وتمكين الفائزين من حقهم في إجراء المقابلات داخل الأجل القانوني.
● تدعو وزارة الشؤون الخارجية المغربية إلى التدخل لدى نظيرتها الأمريكية لتوضيح الوضعية وتفادي أي ضرر إضافي.
● تطالب كذلك الشركة التقنية المكلفة بمعالجة ملفات القرعة بتحمل مسؤوليتها القانونية والأخلاقية في تتبع الملفات وضمان شفافية الإجراءات.
● تعلن عن شروعها بتنسيق مع المتضررين في مراسلة القنصلية الأمريكية بالدار البيضاء والسفارة الأمريكية بالرباط، ووزارة الشؤون الخارجية المغربية والقنصلية العامة بواشنطن
كما ستتم مراسلة وزارة الداخلية المغربية وطلب لقاء رسمي مع السفير الأمريكي بالمغرب قصد عرض الملف في شموليته وطلب توضيحات عاجلة بشأن مآل هذه الملفات.
إن أبناء المغرب الذين حملوا آمالهم في هذه القرعة لبناء مستقبل أفضل وتحقيق طموحاتهم في إطار قانوني يستحقون من الجميع الاستماع والتجاوب والدعم بعيدا عن منطق التماطل والبيروقراطية التي تهدد مساراتهم معربين عن تضامنها الكامل مع جميع المتضررين وتؤكد عن استعدادها الكامل لمواكبة هذا الملف بكل الوسائل القانونية والحقوقية المتاحة إلى حين إنصاف المعنيين بالأمر.
إمضاء: عبد الرحمن خنوس الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومكافحة الفساد بالمغرب
