بقلم حاطب عبد الكريم
لم يعد الوضع الصحي بالمستشفى الإقليمي بالجديدة يحتمل مزيداً من التجميل أو محاولة حجب الشمس بالغربال.وتهريب أصل المشكل لمستشفى محلي .
فالمؤسسة الاستشفائية، التي يفترض أن تشكل الملاذ الأول لآلاف المواطنين من مختلف الجماعات الترابية بالإقليم، أصبحت منذ مدة طويلة عنواناً لاختلالات متراكمة وموضوعاً لانتقادات متتالية من وسائل الإعلام وفعاليات حقوقية ومدنية، دقت ناقوس الخطر بشأن طريقة تدبير هذا المرفق الحيوي.
ولعل أخطر ما يطفو على سطح هذه الأزمة هو وضعية قسم المستعجلات، الذي يفترض أن يكون فضاءً للإنقاذ والتدخل السريع، فإذا به يتحول في حالات كثيرة إلى فضاء للاحتجاج والتوتر، نتيجة ما يصفه مرتفقون وأسر مرضى بسوء تدبير بعض الحالات الاستعجالية، في ظل خصاص واضح في الموارد البشرية الطبية والتمريضية.
وهنا تطرح أسئلة مشروعة لا يمكن القفز عليها: أين الأطر الطبية التي يفترض أن تكون حاضرة في لحظات الخطر؟ وكيف يعقل أن يجد المواطن نفسه، وهو في أقصى درجات القلق والخوف على حياة قريب أو فرد من أسرته، أمام طاقم تمريضي محدود العدد، مطالباً بالتعامل مع حالات تفوق أحياناً الإمكانيات البشرية المتاحة؟
إنها ليست معركة ضد الأطباء أو الممرضين، ولا مجال لتحميل العاملين في الميدان وحدهم مسؤولية منظومة تعاني من اختلالات بنيوية؛ بل إن جوهر المشكلة يكمن في استمرار عجز الوزارة الوصية عن إيجاد حل مستدام لمعضلة الموارد البشرية، داخل واحدة من أكبر المؤسسات الصحية بالإقليم، التي تستقبل مواطنين من مجال ترابي واسع وساكنة تفوق بكثير قدرة الإمكانيات الحالية على الاستجابة لحاجياتها.
أما ملف التجهيزات الطبية، فليس أقل خطورة. فاستمرار تعطل جهاز السكانير، وما يترتب عن ذلك من معاناة للمرضى وأسرهم، يطرح أكثر من علامة استفهام حول نجاعة تدبير التجهيزات داخل المؤسسة. فالأسرة التي تصل إلى المستشفى وهي مثقلة بالمرض لا ينبغي أن تجد نفسها مضطرة إلى البحث عن خدمات التشخيص خارج المؤسسة، وتحمل تكاليف إضافية قد تفوق قدرتها المالية، خصوصاً بالنسبة إلى الأسر الهشة ومحدودة الدخل.
والأكثر إيلاماً أن معاناة الأسر لا تنتهي عند حدود العلاج والتشخيص، بل تمتد إلى فضاءات أخرى يفترض أن تحظى بأقصى درجات العناية والاحترام، وفي مقدمتها قسم الأموات، حيث تثار بدورها ملاحظات بشأن ظروف التكفل بالحالات والوفايات خلال عطلة نهاية الأسبوع، وهو ما يزيد من معاناة الأسر المكلومة في لحظات إنسانية شديدة الحساسية.
فهل يعقل، بعد كل ما تحقق في بلادنا من أوراش إصلاحية كبرى، أن يبقى المواطن أمام مثل هذه المشاهد داخل مؤسسة صحية يفترض أن تكون عنواناً للكرامة الإنسانية والعدالة المجالية؟
وهنا لا بد من طرح السؤال الأكبر: هل تخدم هذه الاختلالات أبجديات ورش الحماية الاجتماعية الذي أرسى جلالة الملك محمد السادس دعائمه، وجعل من الحق في الولوج إلى العلاج الكريم أحد مرتكزاته الأساسية؟
إن المسؤولية هنا لا يمكن اختزالها في إدارة المستشفى وحدها، لأن الأمر يتعلق بمنظومة كاملة وبسياسة صحية عمومية، وبالتالي فإن الوزارة الوصية مطالبة بتحمل مسؤوليتها السياسية والاجتماعية، وفتح ورش حقيقي لتشخيص مكامن الخلل بدل الاكتفاء بتدبير الأزمات وردود الأفعال.
كما أن محاولة تحويل النقاش من واقع المستشفى الإقليمي إلى مستشفيات محلية تعاني بدورها من الخصاص، لا يمكن أن تكون بديلاً عن مواجهة أصل المشكلة. فالمواطن له الحق في مؤسسات صحية متكاملة، ولا يجوز أن تتحول معاناة مستشفى إلى شماعة تعلق عليها اختلالات منظومة بأكملها.
الإصلاح الحقيقي لا يبدأ بتجميل الصورة، وإنما يبدأ بالاعتراف بالخلل وتشخيصه ومحاسبة المسؤول عن تدبيره.
والمستشفى الإقليمي بالجديدة اليوم بحاجة إلى تدخل جدي وعاجل يعيد ترتيب الأولويات: موارد بشرية كافية، تجهيزات طبية تشتغل بشكل منتظم، مستعجلات تستجيب فعلياً للحالات الطارئة، وتحسين شروط استقبال المرضى والتكفل بهم، بما يصون كرامتهم وحقهم الدستوري في العلاج.
لقد كثرت النداءات والبلاغات والشكايات، وسال مداد كثير حول واقع المؤسسة، ولم يعد مقبولاً أن تستمر الاختلالات في صمت، بينما يدفع المواطن الثمن من صحته وماله وكرامته.
المستشفى الإقليمي بالجديدة لا يحتاج إلى التبرير بقدر ما يحتاج إلى الإنقاذ. ولا يحتاج إلى حجب الحقيقة، بل إلى مواجهة الحقيقة كما هي. فحين يتعلق الأمر بصحة المواطنين، فإن الصمت عن الخلل لا يصبح حياداً، بل يتحول إلى مساهمة في استمرار الأزمة.
والكرة اليوم في ملعب الوزارة الوصية وكل المتدخلين في تدبير القطاع الصحي بالإقليم: إما فتح ورش إصلاحي حقيقي يعيد للمستشفى الإقليمي مكانته ودوره، وإما ترك الأزمة تتعمق إلى أن يصبح إنقاذ ما يمكن إنقاذه أكثر كلفة وصعوبة.
فالحق في الصحة ليس امتيازاً، والمرفق الاستشفائي ليس ملكاً لأحد؛ إنه حق للمواطن، ومسؤولية على عاتق الدولة، وأمانة لا تحتمل مزيداً من التأجيل.
