بيان استنكاري

تتابع لجنة مؤسسة ثانوية سيدي بنور التأهيلية، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية للتعليم/الاتحاد المغربي للشغل، بقلق بالغ واستياء عميق، الوضع المتردي والاحتقان غير المسبوق الذي تعيشه المؤسسة، نتيجة توالي التجاوزات الخطيرة والخروقات الإدارية والتربوية المفضوحة التي يمارسها مدير المؤسسة. إن هذا الأخير، وفي ضرب صارخ لكل القوانين والمذكرات المنظمة للشأن التربوي، يتمادى في نهج سياسة التدبير العشوائي والمزاجي، وتكريس منطق الزبونية والمحسوبية والشطط في استعمال السلطة، محولا المؤسسة العمومية إلى ضيعة خاصة لتصفية الحسابات.
وأمام هذا العبث الإداري الذي يهدد السير العادي للمؤسسة، فإن لجنة المؤسسة تعلن للرأي العام التعليمي ما يلي:
* شجبها المطلق لرفضه تمثيلية جمعية الآباء وأولياء التلاميذ رغم توفرها على وصل إيداع قانوني، وتصريحه العلني في اجتماع مجلس التدبير بعدم الاعتراف بالجمعية وممثلها، بل وإصراره غير المبرر على تضمين هذا الموقف الشاذ في محضر الاجتماع.
* إدانتها للقرارات الانفرادية والارتجالية التي طالت الفضاء المدرسي، والمتمثلة في إقدام المدير على اقتلاع الأشجار دون التوفر على ترخيص مسبق، بالإضافة إلى فتح بابين بالمؤسسة، وبناء حائط خارج كل الضوابط والقوانين الجاري بها العمل، ودون أدنى ترخيص من السلطات المختصة أو استشارة لمجلس التدبير.
* استنكارها لخرق السرية المهنية وتهميش دور المجالس التعليمية، عبر السماح لأستاذ (غير عضو بمجلس التدبير) بالاطلاع على محاضر المجلس، وتكليفه بمعاينة الأشجار بعد رفض المجلس لذلك، في تواطؤ مكشوف أساسه الانتماء النقابي المشترك.
* تنديدها بالغياب المتكرر وغير المبرر لمدير المؤسسة، مما يشل الإدارة التربوية ويعطل مصالح الموظفين والمرتفقين على حد سواء، ناهيك عن ضعف قدراته التواصلية المتجسدة في سوء استقباله – في حالة حضوره – للمرتفقين باستثناء المحظوظين من أصحاب النفوذ ومن يشاطره نفس الانتماء النقابي.
* رفضها لاعتماد منطق المحاباة والانتقام في توزيع جداول الحصص، حيث يتم تفصيل جداول “تحت الطلب” للموالين له نقابيا، في مقابل توزيع جداول “انتقامية” ومجحفة في حق الأساتذة الذين لا يشاطرونه نفس الانتماء، في استغلال دنيء للسلطة الإدارية.
* تنديدها بالإهمال المتعمد لجمعية “دعم مدرسة النجاح” وتجميدها منذ سنة 2022، عبر التقاعس في الحصول على الوصل القانوني النهائي من السلطات، مما يعكس سوء التدبير ويحرم المؤسسة وتلامذتها من موارد مالية هامة هم في أمس الحاجة إليها.
بناء على ما سبق، فإن لجنة مؤسسة ثانوية سيدي بنور التأهيلية:
* تطالب السيد المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بسيدي بنور بالتدخل العاجل والحازم، وإيفاد لجان تقصي للوقوف على هذه الخروقات الخطيرة والموثقة، وترتيب الجزاءات الإدارية والقانونية اللازمة لإنهاء هذا التسيب.
* تحمل مدير المؤسسة المسؤولية الكاملة عما ستؤول إليه الأوضاع نتيجة تماديه في هذه الممارسات الاستفزازية والمستمرة.
* تؤكد استعدادها التام للانخراط في كافة الأشكال النضالية التصعيدية والمشروعة من أجل التصدي لهذا التسلط والشطط، دفاعا عن كرامة الشغيلة التعليمية وحرمة المؤسسة العمومية.
* تدعو كافة الأستاذات والأساتذة بالمؤسسة إلى رص الصفوف والالتفاف حول إطارهم العتيد والمستقل، الجامعة الوطنية للتعليم، لصد كل الممارسات البائدة التي تستهدف كرامتهم وحقوقهم.
عن لجنة مؤسسة ثانوية سيدي بنور التأهيلية
الجامعة الوطنية للتعليم FNE
الاتحاد المغربي للشغل UMT