فاطمة الزهراء المنصوري.. تكليف ملكي يفتح صفحة جديدة في مسار المرأة المغربية

أنباء الناس ـ كريم حاطب
لم يكن يوم 29 شتنبر 2026 يوماً عادياً في المشهد السياسي المغربي، بعدما استقبل صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله بالقصر الملكي، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، التي كلفها جلالته برئاسة الحكومة وتشكيل الحكومة الجديدة، عقب تصدر حزب الأصالة والمعاصرة نتائج الاستحقاقات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وذلك طبقاً لمقتضيات الفصل 47 من الدستور.
وبهذا التكليف الملكي السامي، تدخل فاطمة الزهراء المنصوري تاريخ الحياة السياسية الوطنية باعتبارها أول امرأة مغربية تتولى رئاسة الحكومة، في محطة تحمل أكثر من دلالة، ليس فقط على مستوى المؤسسات، وإنما أيضاً على مستوى حضور المرأة المغربية في مواقع القرار وتحمل المسؤوليات الوطنية الكبرى.
إنها لحظة تستحق التوقف عندها، لأن رئاسة الحكومة ليست مجرد منصب سياسي، بل مسؤولية وطنية ثقيلة، تفرض الإنصات إلى نبض المجتمع والانكباب على الملفات التي تشغل بال الأسر المغربية، من القدرة الشرائية والتشغيل والصحة والتعليم، إلى قضايا الشباب والمرأة والعدالة المجالية وتعزيز جودة الخدمات العمومية.
ولعل الرهان الحقيقي أمام رئيسة الحكومة الجديدة لن يكون في رمزية الوصول إلى هذا الموقع فحسب، وإنما في ما ستقدمه المرحلة المقبلة من أجوبة عملية عن انتظارات المغاربة، وما ستنجح الحكومة في إنجازه على أرض الواقع، في إطار احترام الدستور وربط المسؤولية بالمحاسبة وتعزيز الثقة في المؤسسات.
وتتابع فعاليات مهتمة بالشأن العام هذا الاستحقاق باعتباره محطة جديدة في المسار المؤسساتي للمملكة، وترى فيه مناسبة لتجديد النقاش حول مكانة المرأة المغربية ودورها في تدبير الشأن العام، بعيداً عن منطق الرمزية وحدها، وبالتركيز على حجم المسؤولية والنتائج المنتظرة.
ومن موقعنا الإعلامي، لا يسعنا في أنباء الناس إلا أن نتقدم بأحر التهاني للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري بمناسبة هذا التكليف الملكي السامي، متمنين لها كامل التوفيق والسداد في مهمتها الوطنية الجديدة.
فالمغاربة اليوم لا ينتظرون فقط حكومة جديدة، بل ينتظرون أجوبة جديدة، وحلولاً ملموسة، وإرادة أقوى للإنصات إلى نبض المجتمع والانكباب على الملفات الاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمواطنات والمواطنين.
هنيئاً للسيدة فاطمة الزهراء المنصوري بهذا التكليف الملكي السامي، ومتمنياتنا لها بالنجاح في تحمل هذه المسؤولية الوطنية، لما فيه خدمة الوطن والمواطن.