الجديدة – متابعة
عاد ملف استغلال مقالع الرمال بجماعة سيدي علي بنحمدوش بإقليم الجديدة إلى واجهة النقاش المحلي، في ظل معطيات متداولة تفيد بوجود أشغال استخراج يُشتبه في امتدادها إلى مناطق خارج المجال المحدد في التراخيص المعتمدة، خاصة على مستوى دوار محيمدات الواد.
ووفق ما يتم تداوله محلياً، فإن هذه الأنشطة تطرح أسئلة تتعلق بمدى مطابقة الاستغلال الجاري للإحداثيات الواردة في وثائق الترخيص وكناش التحملات، ومدى احترام الضوابط القانونية والتقنية المنظمة لقطاع المقالع.
كما تشير إفادات متطابقة من الساكنة المجاورة إلى أن عمليات الاستغلال تتم أحياناً خلال فترات الليل، وهو ما يثير حالة من الانزعاج بسبب الضجيج الناتج عن حركة الشاحنات والآليات المستعملة في استخراج ونقل الرمال، الأمر الذي يدفع عدداً من المواطنين إلى المطالبة بتدخل الجهات المختصة للوقوف على حقيقة الوضع ومدى احترام أوقات العمل والشروط البيئية المعمول بها.
وفي هذا السياق، تتجه الأنظار إلى السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم الجديدة، لمعرفة ما إذا كانت المصالح المختصة قد توصلت بتقارير أو شكايات بشأن هذه المعطيات، وما إذا تم القيام بمعاينات ميدانية للتحقق من مدى التزام المستغلين بحدود الاستغلال المرخصة وبالشروط الواردة في دفاتر التحملات.
كما يثير الملف تساؤلات بشأن دور المصالح الإقليمية التابعة لوزارة التجهيز والماء في مراقبة وتتبع أنشطة المقالع، والتأكد من مطابقة الاستغلال الفعلي للمقتضيات القانونية والتنظيمية المعتمدة، فضلاً عن طبيعة مهام واختصاصات الأطر والموظفين المكلفين بعمليات المراقبة الميدانية.
وتُتداول محلياً أسماء بعض المسؤولين والموظفين المرتبطين بملف التتبع والمراقبة، دون أن يشكل ذلك أي اتهام أو تحميل للمسؤولية، وإنما في إطار المطالبة بتوضيح الصفة الإدارية والاختصاصات والإجراءات المتخذة في حدود المهام المخولة قانوناً.
ويبقى الحسم في هذه المعطيات رهيناً بإجراء معاينة ميدانية رسمية، ومطابقة الوضع القائم على الأرض مع الإحداثيات والوثائق القانونية المعتمدة، والاستناد إلى تقارير ومحاضر موثقة من الجهات المختصة من أجل تحديد الوقائع وترتيب المسؤوليات، إن وجدت.
وفي انتظار توضيحات رسمية من مختلف الأطراف المعنية، يظل السؤال مطروحاً: هل تم فتح تحقيق أو إنجاز معاينات ميدانية بشأن ما يتم تداوله حول استغلال المقالع بمنطقة محيمدات الواد؟ وما هي الإجراءات المتخذة لضمان احترام القانون والحفاظ على حقوق الساكنة المجاورة في بيئة سليمة وهادئة؟
ويبقى حق الرد والتوضيح مكفولاً لجميع الجهات المعنية، التزاماً بأخلاقيات المهنة الصحفية ومبادئ التوازن والإنصاف.
