بقلم خاطب عبد الكريم
عندما عجزنا، وعجز من حولنا، وعجز المنتخبون عن جعل الـ مدينتة أكثر نظافة وجمالًا، وجدتُ نفسي أتساءل: هل ما نعيشه اليوم مجرد انحدار طارئ، أم هو نتيجة تراكم سياسات واختيارات امتدت عبر عقود؟ ومن هذا السؤال ولدت فكرة هذه السلسلة، لا لمحاكمة أشخاص، ولا لتصفية حسابات، وإنما لمحاولة قراءة تاريخ المجالس البلدية بمدينة الجديدة قراءة هادئة وموضوعية. سأحاول، قدر الإمكان، أن أرصد إنجازات كل مجلس جماعي وإخفاقاته في سياقها الزمني، مستندًا إلى ما توفر من معطيات ووثائق وشهادات، تاركًا لكم، أنتم القراء، حق التقييم وإبداء الرأي بكل موضوعية. فالتاريخ لا يُكتب بالشعارات، بل بالوقائع، والمدن لا تنهض إلا حين تواجه ماضيها بصدق، لتفهم حاضرها، وتبني مستقبلها
منذ أن عرف المغرب أول انتخابات جماعية سنة 1960، عاشت مدينة الجديدة إحدى عشرة ولاية انتخابية، وتعاقب على رئاسة مجلسها البلدي ثم الجماعي تسعة رؤساء، اختلفت انتماءاتهم السياسية وتباينت أساليب تدبيرهم، بينما بقيت المدينة شاهدة على نجاحات وإخفاقات، وعلى رهانات تنموية لم تكتمل بعد.
بدأت التجربة سنة 1960 مع الحاج موسى سعيد، أول رئيس منتخب لبلدية الجديدة، وقاد المجلس حتى سنة 1965. كانت تلك مرحلة تأسيس المؤسسات المحلية بعد الاستقلال، حيث كانت صلاحيات المجالس محدودة مقارنة بما هي عليه اليوم، وكانت الإدارة المركزية والسلطات المحلية تمارس تأثيراً كبيراً على القرار البلدي.
ثم انتخب الدكتور عبد الكريم الخطيب رئيساً للبلدية، وقاد المدينة خلال ولايتين متتاليتين (1965–1970 و1970–1976). وتميزت هذه المرحلة باستمرار هيمنة الأعيان والنخب التقليدية على المجالس المنتخبة، في سياق سياسي كانت فيه الدولة ما تزال تبني مؤسساتها المحلية وتبحث عن التوازن بين المركز والجماعات الترابية.
ومع انتخابات 1976 دخل المغرب مرحلة جديدة بعد صدور الميثاق الجماعي، الذي وسع نسبياً اختصاصات الجماعات المحلية. وفي الجديدة تولى محمد أرسلان الجديدي رئاسة المجلس خلال الولاية الممتدة من 1976 إلى 1983، في فترة بدأت تعرف حضوراً أكبر للموظفين والنقابيين ورجال التعليم داخل المجالس، بعدما كانت تهيمن عليها النخب التقليدية.
وفي سنة 1983 انتخب الطاهر المصمودي رئيساً للمجلس، واستمرت ولايته حتى سنة 1992. وكانت تلك المرحلة من أطول الولايات في تاريخ الجماعات المغربية، وشهدت استمرار التوسع العمراني للجديدة، لكن المدينة ظلت تعتمد في مشاريعها الكبرى على الاستثمارات الوطنية أكثر من اعتمادها على الإمكانات الذاتية للجماعة.
عاد محمد أرسلان الجديدي إلى رئاسة المجلس بين 1992 و1997، وهي ولاية عرفت معارضة سياسية أكثر حضوراً داخل المجلس، بما يعكس التحولات التي عرفها المشهد الحزبي المغربي خلال التسعينيات.
وفي سنة 1997 انتخب أحمد فيصل القادري رئيساً للمجلس حتى سنة 2003. وكانت هذه المرحلة بداية دخول فاعلين سياسيين جدد إلى الساحة المحلية، بالتوازي مع إصلاحات سياسية عرفها المغرب في نهاية التسعينيات.
أما بين 2003 و2009، فتولى عبد اللطيف التومي رئاسة المجلس، قبل أن يخلفه جمال بن ربيعة خلال الولاية نفسها بعد تغيير في الرئاسة، في واحدة من أبرز محطات إعادة تشكيل التحالفات داخل المجلس.
وفي انتخابات 2009 آلت الرئاسة إلى عبد الحكيم سجدة، الذي فاز بفارق صوت واحد فقط، في مشهد عكس حدة التنافس السياسي داخل المجلس الجماعي.
ومع انتخابات 2015 عاد جمال بن ربيعة إلى رئاسة الجماعة، ثم جددت له الثقة سنة 2021، ليصبح أول رئيس يقود مدينة الجديدة لأربع عشرة سنة متراكمة، وهو رقم غير مسبوق في تاريخ الجماعة منذ بدء الانتخابات سنة 1960.
غير أن تقييم ستة عقود من التدبير المحلي لا ينبغي أن يقتصر على أسماء الرؤساء أو انتماءاتهم الحزبية، بل يجب أن ينطلق من سؤال بسيط: ماذا أضاف كل مجلس للمدينة؟
فقد كبرت الجديدة عمرانياً، وارتفع عدد سكانها، وتوسعت أحياؤها، واحتضنت مشاريع اقتصادية كبرى، لكن ذلك لا يعني بالضرورة أن المجالس المنتخبة كانت صاحبة الفضل الأول في كل هذه التحولات. فالكثير من المشاريع الاستراتيجية ارتبط بقرارات واستثمارات للدولة، بينما ظل دور الجماعة أساساً في تدبير القرب: النظافة، والإنارة، والطرق المحلية، والأسواق، والمساحات الخضراء، والمرافق الجماعية.
ولهذا فإن الحكم على أي مجلس ينبغي أن يكون مبنياً على مؤشرات واضحة: هل أصبحت المدينة أنظف؟ هل تحسنت جودة الطرق والأرصفة؟ هل زادت المساحات الخضراء؟ هل تطورت الخدمات الإدارية؟ وهل نجحت الجماعة في جذب الاستثمار وتحسين جودة العيش؟
إن كتابة تاريخ المجالس البلدية للجديدة ليست محاكمة للأشخاص، ولا دفاعاً عنهم، بل هي واجب تجاه ذاكرة المدينة. فالتاريخ المنصف لا يكتفي بذكر من جلس على كرسي الرئاسة، بل يروي أيضاً ما أنجز، وما تعثر، ولماذا بقيت مدينة تمتلك موقعاً استراتيجياً، وشريطاً ساحلياً مميزاً، وميناءً، ومنطقة صناعية، وموروثاً تاريخياً وسياحياً، تبحث إلى اليوم عن المكانة التي تليق بإمكاناتها.
وفي المقال القادم، سنخصص دراسة مستقلة لأول رئيس لبلدية الجديدة، الحاج موسى سعيد (1960–1965)، وظروف أول انتخابات جماعية، وما حققته المدينة في بداية عهد التدبير المحلي
#وابغيتبلادي د ابراهيم عروش الدريسي
