الموظفون بالمقاطعات والقيادات بإقليم الجديدة خارج حسابات التعويضات الانتخابية. من ينصف من سهروا على إنجاح الاستحقاقات؟

استياء عارم وأسئلة محرجة حول معايير صرف التعويضات الانتخابية. موظفون يشتغلون في صمت، ويتحملون أعباء ثقيلة، لكنهم يجدون أنفسهم خارج دائرة المستفيدين!-
تتسع دائرة الاستياء والغضب في صفوف الموظفين العاملين بمختلف القيادات والملحقات الإدارية والدوائر والباشويات تحت إشراف السلطات المحلية التابعة لإقليم الجديدة ، على خلفية عدم توصلهم، إلى حدود الساعة، بمستحقاتهم المالية المرتبطة بالمهام الانتخابية التي يضطلعون بها، رغم ما بذلوه من مجهودات مضنية في مواكبة مختلف مراحل التحضير للاستحقاقات الانتخابية.
فمن غير المقبول أن يظل موظفون قضوا ساعات طويلة في خدمة العملية الانتخابية، وتكبدوا عناء العمل خارج أوقاتهم الإدارية المعتادة، محرومين من تعويضات يفترض أن تعكس حجم المسؤوليات والأعباء الإضافية الملقاة على عاتقهم. فهذه الفئة ليست مجرد عنصر إداري عابر في المنظومة الانتخابية، بل تشكل إحدى حلقاتها الأساسية، بدءاً من عمليات مراجعة اللوائح الانتخابية وتحيينها، مروراً بمختلف الإجراءات التنظيمية والإدارية، وصولاً إلى يوم الاقتراع وما يرافقه من تعبئة واستنفار ومواكبة ميدانية.
والأكثر إثارة للاستغراب أن هذه المهام لا تتوقف عند حدود التوقيت الإداري، بل تمتد في كثير من الأحيان إلى ساعات متأخرة من الليل، فضلاً عن العمل خلال أيام السبت والأحد والعطل، في ظروف تستدعي الكثير من الصبر والانضباط وتحمل المسؤولية، ضماناً للسير العادي لمختلف العمليات الانتخابية.
وأمام هذا الوضع، يطرح الموظفون المعنيون أكثر من علامة استفهام حول المعايير المعتمدة في صرف هذه التعويضات، وحول الأسباب التي جعلتهم خارج دائرة المستفيدين، في الوقت الذي تشير المعطيات المتداولة داخل الأوساط الإدارية إلى توصل مسؤولين بالإدارة الترابية، بمختلف درجات مسؤوليتهم، إلى جانب أعوان السلطة من مقدمين وشيوخ، بالتعويضات المرتبطة بهذه المهام.
وهنا يبرز السؤال الذي لا يمكن القفز عليه: كيف يستقيم الحديث عن تعبئة شاملة لإنجاح الاستحقاقات الانتخابية، بينما يتم إغفال فئة من الموظفين الذين تحملوا جانباً أساسياً من أعبائها الإدارية والتنظيمية؟ وهل يعقل أن تختلف معايير الإنصاف داخل الإدارة الواحدة دون تقديم توضيحات رسمية تضع حداً لحالة الاحتقان؟
إن الموظف الذي يشتغل خارج أوقات عمله، ويضحي براحة أسرته وعطل نهاية الأسبوع، لا يطلب امتيازاً ولا منّة من أحد، وإنما يطالب بحقه في الاعتراف بمجهوداته وصرف المستحقات التي تقابل المهام الإضافية التي كُلّف بها. فالتعويض ليس إحساناً إدارياً، بل ينبغي أن يستند إلى معايير واضحة ومنصفة، وأن يخضع لمبدأ المساواة والشفافية.
ومن هذا المنطلق، تتجه أنظار الموظفين المتضررين إلى السيد وزير الداخلية، باعتباره المسؤول الحكومي الوصي على هذا القطاع، من أجل التدخل العاجل لفتح تحقيق إداري في أسباب هذا التأخر أو الإقصاء، وتوضيح الأسس المعتمدة في تحديد المستفيدين من التعويضات الانتخابية، والعمل على تسوية وضعية الموظفين الذين ثبت استحقاقهم لها.
كما أن المسؤولية تقتضي من السلطات الإقليمية والمحلية تقديم توضيحات صريحة بشأن هذا الملف، بدل ترك الموظفين في مواجهة الغموض والتساؤلات، بما قد ينعكس سلباً على مناخ العمل والثقة داخل الإدارة الترابية.
إن كرامة الموظف من كرامة الإدارة، والإنصاف لا يتجزأ، ولا يمكن أن تكون التضحية واجباً على فئة، بينما يظل الاعتراف بالمجهودات حكراً على فئات أخرى.
فهل تتحرك وزارة الداخلية لإنصاف موظفي القيادات والملحقات الإدارية والدوائر والباشويات بإقليم الجديدة؟ أم سيظل هؤلاء ينتظرون طويلاً مقابل مجهودات بذلوها دون أن يتوصلوا بما يعتبرونه حقاً مشروعاً لهم؟
أسئلة مشروعة تنتظر جواباً إدارياً واضحاً، وإنصافاً ملموساً يعيد الاعتبار لهذه الفئة التي ظلت تشتغل في صمت بعيداً عن الأضواء، لكنها كانت حاضرة في قلب الاستحقاقات الانتخابية.